أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 7 لسنة 2026، بهدف تسهيل حركة تجارة الترانزيت وتعزيز دور الموانئ المصرية كمحور لوجستي إقليمي. أهم ما جاء في المنشور: السماح بأن يكون المستورد والمصدر من أطراف أجنبية، مع إمكانية وجود وكيل شحن مصري كوسيط مسؤول عن النقل بين الموانئ، بشرط موافقة التوكيل الملاحي أو إدراجه ضمن بيانات البوليصة. فتح بيان جمركي ترانزيت وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع تقديم المستندات الأساسية مثل بوليصة الشحن، الفاتورة، بيان العبوة، وطلب الإرسال، إلى جانب تقديم ضمان بقيمة الرسوم والضرائب. الاكتفاء بفحص الشحنات عبر أجهزة X-RAY دون الحاجة لإجراءات إضافية، بشرط سلامة الأختام والحالة الظاهرية.
هل تبحث عن أسعار الشحن البحري؟