تحديث مهم للمصدرين والمستوردين: قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي

في حال التعامل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، يجدر الانتباه إلى آخر التحديثات الجمركية الصادرة عن الجانب المصري، والتي تتعلق بقواعد المنشأ، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القرار الرسمي
اعتبارًا من 1 يناير 2026، قررت الحكومة المصرية القبول المؤقت لشهادات المنشأ الأوروبية (EUR.1 وEUR-MED) لمدة ثلاثة أشهر، أو إلى حين الانتهاء من إجراءات التصديق النهائي على المعاهدة الإقليمية الجديدة الخاصة بقواعد المنشأ. ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل حركة الصادرات وتفادي أي تعطيل محتمل للبضائع.

ثانيًا: المستندات المطلوبة
للاستفادة من الإعفاءات الجمركية عند التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم أحد المستندين التاليين:

ثالثًا: التراكم (Cumulation)
تركّز المرحلة الانتقالية الحالية على قبول المستندات المعمول بها سابقًا، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون عوائق. ومن المقرر أن يشهد النظام الجديد، عقب التصديق الكامل على المعاهدة الإقليمية، توسعًا في قواعد التراكم لتشمل مجموعة من الدول الأورومتوسطية، وليس الاقتصار على التراكم الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فقط.

نصيحة نولون
في حال توجّه الشحنات إلى الأسواق الأوروبية، يُنصح بالتحقق من توافق مستندات المنشأ (EUR.1 أو إعلان المنشأ) مع أحكام المرحلة الانتقالية، لضمان الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتفادي أي تأخير في الموانئ.